قانون جهش تولید دانش بنیان؛ قانونی برای فعالان اکوسیستم کارآفرینی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه “قانون جهش تولید دانش بنیان” را در تاریخ ۲۹ شهریور برگزار کرد.
این کارگاه با حضور معاونان، مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و با هدف بررسی کامل و آشنایی با امتیازات قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ برنامه ریزی و برگزار گردید.
در این کارگاه دکتر فرهاد بیات وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق کسب وکار به تشریح ماهیت قانون جهش تولید دانش بنیان پرداخت و گفت: این قانون، کشکولی به شمار می آید به این معنا که یک مسیر و موضوع را دنبال نمی کند بلکه ماده های این قانون موضوعات مختلف را اصلاح می کند، در این قانون، ۹ موضوع مختلف اصلاح شده و ۲۵ امتیاز نیز از آن منتج شده است.
دکتر بیات در ادامه به انواع حمایت های صورت گرفته در این قانون اشاره کرد و یک دسته بندی کلی از آن ارائه نمود که شامل حمایت از صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک های علم و فناوری و نهادهای مشابه پارک ها، واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان می باشد.
دکتر بیات اولین امتیاز این قانون را با استناد به ماده یک قانون جهش تولید “اعلام فهرست توانایی و نیازها از سوی دستگاه های اجرایی به شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان” مطرح کرد و گفت: همه دستگاه های اجرایی کشور به منظور ارتقای فناوری و نوآوری می بایست نیازهای خود را به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارائه کنند؛ سپس این نیازها از طریق شورای مربوط به واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان اعلام شده تا در طی یک قرارداد در جهت رفع این نیازها اقدام شود.
وی “شناسایی نقاط آسیب ناشی از تحریم و ارائه مشاوره به اشخاصی که در فهرست تحریم قرار گرفته اند توسط ستاد تسهیل” را دومین امتیاز قانون جهش تولید خواند و افزود: این امتیاز به حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی که در تحریم‌ها دچار آسیب شده اند، می پردازد.
فرهاد بیات سومین امتیاز این قانون را “لغو حقوق ورودی واردات ماشینآلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور” دانست و تصریح کرد: معافیت مرتبط با واردات ماشین آلات و تجهیزات در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی لغو شده و افراد می بایست به منظور واردات در این حوزه حقوق ورودی را پرداخت نمایند، به همین منظور واحدهای فناور و دانش بنیان می بایست تلاش کرده و این خلا را تکمیل نمایند.
مدرس کارگاه قانون جهش تولید “پذیرش ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی و ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری” را با استناد به به بند (الف) و (ب) ماده ۴ قانون جهش تولید دانش بنیان چهارمین امتیاز این قانون شمرد و خاطر نشان کرد: شرکت ها و موسسات دانش بنیان می توانند با ارائه اضمانت نامه های صندوق نوآوری و شکوفایی و ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری در امور مختلف از جمله گمرک، حسن انجام کار، معاملات پیمان کاری و…. فعالیت های خود را پیش برده و این ضمانت نامه ها مورد قبول دستگاه های اجرایی می باشد.
دکتر بیات، پنجمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان را “پذیرش مطالبات قطعی شرکت های دانش بنیان و واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارک به عنوان تضمین” بیان کرد و افزود: مطالبات قطعی شرکت های دانش بنیان و واحدهای مستقر می توانند به عنوان تضمین برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار در قراردادهای مربوط به خود و یا دستگاه های اجرایی ارائه شود.
وی ششمین امتیاز این قانون را ” اولویت در وصول طلب موضوع احکام (بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳)” خواند و در توضیح آن گفت: با توجه به احکام قطعی دادگاهها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی؛ سازمان برنامه و بودجه موظف است قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.
فرهاد بیات “لازم الاجرا محسوب شدن قراردادهای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری“ را هفتمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان عنوان کرد و افزود: در قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۱۳۶۵ به لازم الاجرا بودن قراردادهای منعقد شده میان بانک و مشتریان تاکید می شود، در قانون جهش تولید دانش بنیان، قراردادهای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری نیز به صورت لازم الاجرا تعریف شده اند.
وی در ادامه هشتمین امتیاز این قانون را ” افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان” خواند و تصریح کرد: با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه می شود.
مدرس کارگاه قانون جهش تولید دانش بنیان، به موضوع “صدور سند اعیانی برای سرمایه گذران خصوصی در پارک” به عنوان نهمین امتیاز این قانون اشاره کرد و افزود: در راستای تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث میشود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید.
دکتر بیات “ امکان انعقاد قرارداد بلند مدت یا واگذاری قطعی با سرمایه گذران و حق واگذاری عرصه و اعیان” را دهمین امتیاز این قانون مطرح کرد و گفت: پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاههای اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریت های پارک»، در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.
وی با بیان اینکه “قرارداد مشارکت برای تجاری سازی” یازدهمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان به شمار می رود؛ خاطر نشان کرد: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاریسازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاریسازی یافتههای علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند.
ایشان “امکان استقرار در واحدهای مسکونی (بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)” را به عنوان دوازدهمین امتیاز این قانون عنوان کرد و افزود: در مناطق مسکونی امکان راه اندازی فعالیت تجاری وجود ندارد، اما در قانون جهش تولید دانش بنیان در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۵۲ پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانش بنیان» اضافه گردیده و بدین ترتیب شرکت های دانش بنیان به وسیله مالک می توانند در مناطق مسکونی استقرار یابند.
سیزدهمین امتیاز این قانون “در اختیار قرار دادن اراضی دستگاه های اجرایی جهت استقرار پارک و شرکتهای دانش بنیان” تعریف شده که دکتر فرهاد بیات در خصوص آن تصریح کرد: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند.
فرهاد بیات در خصوص چهاردمین امتیاز این قانون که “تامین زیر ساخت آب، برق، گاز و مخابرات تا درِ پارک های علم و فناوری“ است، گفت: در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می شود.
وی در ادامه “معافیت های بیمه ای و مالیاتی قراردادهای دستگاه های اجرایی با شرکت های دانش بنیان” را پانزدهمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان خواند و تصریح کرد: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری مییابد.
بیات شانزدهمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان را “معافیت مالیات حقوق کارکنان (ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت های دانشبنیان)” عنوان کرد و افزود: کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکتها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی‌شان از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی می‌باشند. مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری با نرخ صفر محاسبه می شود.
وی “ایجاد شعب تخصصی درزمینه علم و فناوری“ را هفدهمین امتیاز این قانون بیان و تاکید کرد: قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینههای علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانشبنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده میتوانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند.
دکتر بیات از موضوع “عدم الزام به برگزاری مناقصه در مواردی که محصول دانش بنیان برای اولین بار در ایران ساخته شده و دارای مشابه داخلی نباشد” به عنوان هجدهمین امتیاز صحبت کرد و گفت: محصول دانشبنیانی که برای بار اول در کشور ساخته میشود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان، ملزم به برگزاری مناقصه نخواهد بود و و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام میشود.
عدم رقابت دستگاه های اجرایی با شرکت های دانش بنیان و واحد های مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری، اصلاح ماده ۱۴۱ و الحاق کالا های واسطه ای غیر خام)، محسوب شدن هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی، عدم شمول مالیات اتفاقی بهکمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، پیوستن رئیس پارک هر استان به ترکیب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اجازه تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری به دانشگاه ها و پارک ها و استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری توسط شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ب)اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها(مشروط به مرتبط بودن با همان شرکت) از دیگر امتیازهای قانون جهش تولید دانش بنیان به شمار می رود.
در بخش دیگر این کارگاه به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
