بهبود محیط کسب و کار، راهی برای رشد خصوصی سازی

در بخش آغازین وبینار، مهندس علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، ضمن برشمردن عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی، مقدمه‌ای بر تاریخچه آغاز بهبود فضای کسب و کار در جهان را بیان کردند. وی گفت: موضوع بهبود فضای کسب و کار در دنیا اولین بار در اوایل دهه ۱۹۸۰ به صورت تئوریک و در محیط آکادمیک توسط یک اقتصاددان پرویی به نام هرناندو دِسوتو مطرح شد. اما به صورت سنتی روند بهبود فضای کسب و کار از قرن چهاردهم میلادی در جهان دیده می‌شد. علی فیروزی ادامه داد: بانک جهانی برپایه اندیشه های دِسوتو از اواخر دهه ۱۹۹۰ به تحلیل محیط کسب و کار در کشورهای مختلف برپایه سه ویژگی شروع کسب و کار، نگهداری و توسعه کسب و کار و انحلال و مرگ کسب و کار پرداخت. وی هدف اصلی بهبود فضای کسب و کار را بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رشد بخش خصوصی دانست.
مهندس علی فیروزی در ادامه صحبت‌هایش دو روش را برای رشد بخش خصوصی نام برد.
روش اول: واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی مانند شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی که در کمتر از ۴ سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ % افزایش دادند اما رشد بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه اقتصادی ختم شد و تعداد فقرا به ۵ برابر افزایش یافت.
روش دوم: رفع موانع بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار مثل کشور چین که در طول سه دهه بدون خصوصی سازی و تنها با فراهم نمودن محیط کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از ۲۰ % در پایان دهه ۱۹۷۰ به بیش از ۷۰ %در سال ۲۰۰۴ افزایش داده است. راهبرد بهبود محیط کسب و کار در چین به معجزه ی اقتصادی انجامید، در چین ۵۰۰ میلیون نفر از فقر نجات یافتند و در طول ۲۰ سال گذشته ۷۵ % از انسان‌هایی که در جهان از فقر مطلق رنج می‌بردند و نجات یافتند، چینی بودند.
وی اضافه کرد: تجربه کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان این ایده را مطرح ساخت که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی نیاز به راهبرد بهبود محیط کسب و کار خواهد بود که با رفع موانع بخش خصوصی می توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد غیردولتی تغییر داد. این راهبرد را جوزف استیگ لیتز برنده نوبل اقتصاد “رشد بخش خصوصی از پایین” و ژانوس کورنای اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد “رشد طبیعی بخش خصوصی” نامیدند.
وی در ادامه مهمترین شاخص‌های حوزه کسب و کار را شاخص سهولت انجام کسب و کار، شاخص رقابت پذیری و شاخص حقوق مالکیت برشمرد. مهندس علی فیروزی ضمن تشریح تاریخچه و سنجش محیط کسب و کار در ایران، وضعیت ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب وکار را بررسی کرد. این شاخص برای کشورمان در سال ۲۰۱۲، عدد ۱۵۲ از بین ۱۸۹ کشور بود که با شروع اصلاحات و ارتباط مداوم دولت و بانک مرکزی با بانک جهانی به عدد ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیده است. همچنین در جغرافیا منطقه سه کشور امارات, عمان و اردن با رتبه‌های ۱۳، ۶۸ و ۷۵ بهترین جایگاه را در شاخص سهولت کسب و کار دارند. میانگین کشورهای خاورمیانه در این شاخص عدد ۶۰ است. وی بر طبق گزارشات سال جاری، کشور نیوزیلند را با کسب امتیاز ۸۶/۸ برترین جایگاه در شاخص سهولت انجام کسب وکار خواند.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود، یکی از بزرگترین آسیب های محیط کسب و کار کشور را بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور دانست. مهندس فیروزی عدم پذیرش عمومی، عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زاید، رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت، عدم همراهی و بعضا کارشکنی برخی دستگاهها و مشکلات اجرایی و ضعف در ضمانت اجرا را دلیل عدم موفقیت مقررات زدایی در ایران دانست. ایشان با توجه به مدل‌های موفقیت کشورهای پیشرو در این زمینه، راه حلی مبتنی بر سه گام را برای مقررات زدایی موثر پیشنهاد داد. گام اول؛ شناسایی مقررات زاید گام سوم اولین گام در راستای مقررات زدایی است، سپس نحوه پیگیری مصوبات و رسیدگی به اعتراض ها را گام دوم خواند و رویه بررسی و تصویب مصوبات گام نهایی برای بهبود فضای کسب و کار دانست.
این وبینار در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد.