مشکلات حقوقی در بحران جهانی قرن اخیر

در ابتدای وبینار، دکتر داوری به اهمیت مباحث حقوقی کسب وکار در شرایط بحرانی اشاره کرد. وی گفت: پاندمی کرونا همه دنیا اعم از کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده است و سبب ایجاد یک ترس و واهمه جهانی شده و همین امر سبب کاهش ارتباطات اجتماعی شده است. کاهش تعاملات اجتماعی در راستای حفظ سلامتی انسان، بخش اقتصادی را با مسائل و مشکلات بسیاری روبه رو کرده است.
دکتر داوری یادآور شد بسیاری از کسب وکارها، ریسک متوسط تا زیاد را هنگام شیوع بیماری یعنی زمستان تجربه کردند، می توان گفت زمستان ۹۸ اسفندی ناخوش برای کسب وکارها بوده است. برخی از کسب وکارها موفق به ایجاد نوآوری هایی شده اند اما هنوز به وضعیت عادی نرسیده اند.
وی همچنین بیان کرد در اواخر فرودین ماه مسیریاب بلد آماری را منتشر کرده است که نشان می دهد میزان مسیریابی افراد از اسفند ۹۸ تا نیمه فروردین ۹۹ به میزان ۹۶ درصد به سمت مراکز خرید کاهش پیدا کرده است. این موضوع یک نمونه از اثرات این بحران است. همچنین وی بیان داشت این بحران به گونه ای است که آن را با بحران سال ۱۹۲۹ ایالات متحده آمریکا مقایسه می کنند. این بحران جامعه ما را با مسائلی من جمله عدم فعالیت کسب وکارها در دوره شیوع و کاهش فروش، تغییر رفتار مصرف کننده، تعدیل نیروها، تعطیلی سرمایه گذاری ها، تعطیلی پروژه هایی غیرضروری و عدم پاسخ گویی کسب وکارها به تعهداتشان و…. روبه رو کرده است و همه این مسائل سبب ایجاد مشکلات حقوقی می شود.
دکتر داوری بیان داشت مسئله اساسی ما مواجه با با انبوهی از قراردادها و مشکلات حقوقی در کسب وکارها و صنایع است. حال باید چه کرد؟
در همین راستا دکتر فرهاد بیات گفت: هنگامی که بیماری کرونا شیوع پیدا کرد، سوالی مطرح شد که جهانی است و اختصاص به کشور ما ندارد. آیا کرونا مصداقی از فورس ماژور است یا خیر؟
وی ادامه داد پاسخ به این سوال نیز در تمام دنیا مشترک است، زیرا اصول کلی در همه جای دنیا یکسان است.
دکتر بیات بیان داشت برای اینکه امری فورس ماژور باشد باید سه ویژگی را به صورت توأمان داشته باشد.
۱- خارجی بودن: این امر به معنای خارج از اراده متعهد بودن است. به بیان ساده تر می توان گفت حادثه ای رخ داده و ارتباطی به متعهد قرارداد (فروشنده، پیمانکار و…..) ندارد.
۲- ناگهانی بودن: این امر به معنای این است که یک انسان متعارف در آن حیطه نتواند آن را پیش بینی کند. در واقع غیرقابل پیش بینی باشد.
۳- غیرقابل دفع بودن: این امر به معنای این است که متعهد به علت شرایط ایجاد شده نتواند تعهد خود را انجام دهد و اجرای تعهد غیرممکن می شود، به گونه ای که به شیوه ای دیگر هم قابل انجام نباشد.
دکتر بیات تاکید کرد که نمی توان یک حکم کلی درباره فورس ماژور بودن کرونا صادر کرد. بلکه باید دید کرونا در انجام تعهد شما مانع ایجاد کرده است یا خیر.
وی گفت فورس ماژور بودن بحران ها (در اینجا کرونا) برای کسب وکارها امری نسبی و موردی است. باید به بررسی ویژگی های فورس ماژور بودن، به خصوص ویژگی سوم پرداخت.
همچنین دکتر بیات به بحث حسن نیت اشاره کرد و مطرح داشت که متعهد می بایست حسن نیت را در نظر داشته باشد و رعایت کند، بدین معنا که فرد متعهد، تلاش خود را برای انجام تعهد صورت دهد.
فرهاد بیات اشاره کرد گاهی بحران و دراین بحث کرونا، اجرای تعهد را غیرممکن نمی کند بلکه اجرای تعهد را دشوار می کند.
در برخی از نظام های حقوقی در کنار بحث فورس ماژور، مبحث هاردشیپ (Hardship) بیان می شود. بدین معنا که انجام تعهد سخت شده است و غیرممکن نمی باشد. در نظام حقوقی ایران این موضوع به صورت کامل وارد نشده است و قاعده عمومی ندارد.
در همین راستا ایشان پیشنهاد داد که به علت عدم صراحت این موضوع در قانون، می توان آن را در قرارداد مطرح کرد و موارد مرتبط به اجرای تعهد را بیان داشت. در واقع موارد فورس ماژور و هارد شیپ را در قرارداد ذکر کنیم و شرایط و نحوه اجرای تعهد را نیز بیان کنیم.
دکتر بیات متذکر شد عدم پیش بینی فورس ماژور در قرارداد مانع استناد به فورس ماژور نیست. این یک قاعده عمومی است.
همچنین ایشان اشاره کرد می توان در قرارداد خلاف فورس ماژور را پیش بینی کرد و این بدین معناست که حتی در صورت وقوع فورس ماژور و عدم اجرای تعهد، متعهد می بایست تضمین تعهد را در نظر داشته باشد و خسارت بپردازد.
در بخش دیگر وبینار، کارشناسان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.
این وبینار روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷ در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.