بایگانی برای: پیوند

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه “قانون جهش تولید دانش بنیان” را در تاریخ ۲۹ شهریور برگزار کرد.

این کارگاه با حضور معاونان، مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و با هدف بررسی کامل و آشنایی با امتیازات قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ برنامه ریزی و برگزار گردید.

در این کارگاه دکتر فرهاد بیات وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق کسب وکار به تشریح ماهیت قانون جهش تولید دانش بنیان پرداخت و گفت: این قانون، کشکولی به شمار می آید به این معنا که یک مسیر و موضوع را دنبال نمی کند بلکه ماده های این قانون موضوعات مختلف را اصلاح می کند، در این قانون، ۹ موضوع مختلف اصلاح شده و ۲۵ امتیاز نیز از آن منتج شده است.

دکتر بیات در ادامه به انواع حمایت های صورت گرفته در این قانون اشاره کرد و یک دسته بندی کلی از آن ارائه نمود که شامل حمایت از صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک های علم و فناوری و نهادهای مشابه پارک ها، واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان می باشد.

دکتر بیات اولین امتیاز این قانون را با استناد به ماده یک قانون جهش تولید “اعلام فهرست توانایی و نیازها از سوی دستگاه های اجرایی به شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان” مطرح کرد و گفت: همه دستگاه های اجرایی کشور به منظور ارتقای فناوری و نوآوری می بایست نیازهای خود را به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارائه کنند؛ سپس این نیازها از طریق شورای مربوط به واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان اعلام شده تا در طی یک قرارداد در جهت رفع این نیازها اقدام شود.

وی “شناسایی نقاط آسیب ناشی از تحریم و ارائه مشاوره به اشخاصی که در فهرست تحریم قرار گرفته اند توسط ستاد تسهیل” را دومین امتیاز قانون جهش تولید خواند و افزود: این امتیاز به حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی که در تحریم‌ها دچار آسیب شده اند، می پردازد.

فرهاد بیات سومین امتیاز این قانون را “لغو حقوق ورودی واردات ماشین­آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور”  دانست و تصریح کرد: معافیت مرتبط با واردات ماشین آلات و تجهیزات در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی لغو شده و افراد می بایست به منظور واردات در این حوزه حقوق ورودی را پرداخت نمایند، به همین منظور واحدهای فناور و دانش بنیان می بایست تلاش کرده و این خلا را تکمیل نمایند.

مدرس کارگاه قانون جهش تولید “پذیرش ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی و ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری”  را با استناد به به بند (الف) و (ب) ماده ۴  قانون جهش تولید دانش بنیان چهارمین امتیاز این قانون شمرد و خاطر نشان کرد: شرکت ها و موسسات دانش بنیان می توانند با ارائه اضمانت نامه های صندوق نوآوری و شکوفایی و ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری در امور مختلف از جمله گمرک، حسن انجام کار، معاملات پیمان کاری و…. فعالیت های خود را پیش برده و این ضمانت نامه ها مورد قبول دستگاه های اجرایی می باشد.

دکتر بیات، پنجمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان را “پذیرش مطالبات قطعی شرکت های دانش بنیان و واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارک به عنوان تضمین” بیان کرد و افزود: مطالبات قطعی شرکت های دانش بنیان و واحدهای مستقر می توانند به عنوان تضمین برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار در قراردادهای مربوط به خود و یا دستگاه های اجرایی ارائه شود.

وی ششمین امتیاز این قانون را ” اولویت در وصول طلب موضوع احکام (بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳)” خواند و در توضیح آن گفت: با توجه به احکام قطعی دادگاهها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی؛ سازمان برنامه و بودجه موظف است قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.

فرهاد بیات “لازم الاجرا محسوب شدن قراردادهای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری“ را هفتمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان عنوان کرد و افزود: در قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۱۳۶۵ به لازم الاجرا بودن قراردادهای منعقد شده میان بانک و مشتریان تاکید می شود، در قانون جهش تولید دانش بنیان، قراردادهای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری نیز به صورت لازم الاجرا تعریف شده اند.

وی در ادامه هشتمین امتیاز این قانون را ” افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان” خواند و تصریح کرد: با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه می شود.

مدرس کارگاه قانون جهش تولید دانش بنیان، به موضوع “صدور سند اعیانی برای سرمایه گذران خصوصی در پارک” به عنوان نهمین امتیاز این قانون اشاره کرد و افزود: در راستای تسهیل سرمایه­گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می­شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید.

دکتر بیات “ امکان انعقاد قرارداد بلند مدت یا واگذاری قطعی با سرمایه گذران و حق واگذاری عرصه و اعیان” را دهمین امتیاز این قانون مطرح کرد و گفت: پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاههای اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریت های پارک»، در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.

وی با بیان اینکه “قرارداد مشارکت برای تجاری سازی” یازدهمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان به شمار می رود؛ خاطر نشان کرد: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری­سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری­سازی یافته­های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند.

ایشان “امکان استقرار در واحدهای مسکونی (بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)” را به عنوان دوازدهمین امتیاز این قانون عنوان کرد و افزود: در مناطق مسکونی امکان راه اندازی فعالیت تجاری وجود ندارد، اما در قانون جهش تولید دانش بنیان  در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۵۲ پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانش بنیان» اضافه گردیده و بدین ترتیب شرکت های دانش بنیان به وسیله مالک می توانند در مناطق مسکونی استقرار یابند.

سیزدهمین امتیاز این قانون “در اختیار قرار دادن اراضی دستگاه های اجرایی جهت استقرار پارک و شرکت‎های دانش بنیان”  تعریف شده که دکتر فرهاد بیات در خصوص آن تصریح کرد: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند.

فرهاد بیات در خصوص چهاردمین امتیاز این قانون که “تامین زیر ساخت آب، برق، گاز و مخابرات تا درِ پارک های علم و فناوری“  است، گفت: در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می شود.

وی در ادامه “معافیت های بیمه ای و مالیاتی قراردادهای دستگاه های اجرایی با شرکت های دانش بنیان” را پانزدهمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان خواند و تصریح کرد: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانش­بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش­بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می­یابد.

بیات شانزدهمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان را “معافیت مالیات حقوق کارکنان (ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت های دانش‌بنیان‌)”  عنوان کرد و افزود: کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی‌شان از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی می‌باشند. مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری با نرخ صفر محاسبه می شود.

وی “ایجاد شعب تخصصی درزمینه علم و فناوری“ را هفدهمین امتیاز این قانون بیان و تاکید کرد: قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه­های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش­بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می­توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند.

دکتر بیات از موضوع “عدم الزام به برگزاری مناقصه در مواردی که محصول دانش بنیان برای اولین بار در ایران ساخته شده و دارای مشابه داخلی نباشد” به عنوان هجدهمین امتیاز صحبت کرد و گفت: محصول دانش­بنیانی که برای بار اول در کشور ساخته می­شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری­ها و تولیدات دانش­بنیان، ملزم به برگزاری مناقصه نخواهد بود و و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش ­بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام میشود.

عدم رقابت دستگاه های اجرایی با شرکت های دانش بنیان و واحد های مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری، اصلاح ماده ۱۴۱ و الحاق کالا های واسطه ای غیر خام)، محسوب شدن هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی، عدم شمول مالیات اتفاقی بهکمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، پیوستن رئیس پارک هر استان به ترکیب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اجازه تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری به دانشگاه ها و پارک ها و استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری توسط شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ب)اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها(مشروط به مرتبط بودن با همان شرکت) از دیگر امتیازهای قانون جهش تولید دانش بنیان به شمار می رود.

در بخش دیگر این کارگاه به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

اجلاس معاونان پارک های علم و فناوری کشور به مدت دو روز و در تاریخ ۱۵ و ۱۶ شهریور در جزیره کیش برگزار شد.

این اجلاس با هدف هم افزایی میان وزارت علوم و پارک‌های علم و فناوری و با حضور دکتر امید رضایی فر سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت عتف، دکتر مصطفی صفدری رنجبر مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف، دکتر غلامرضا منتظری نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، مهندس مهدی کشاورز مدیرعامل منطقه آزاد کیش دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دیگر رووسا و معاونین پارک های علم و فناوری سراسر کشور برنامه ریزی و برگزار شد.

افزایش تعاملات میان پارک‌های علم و فناوری کشور، بهینه کردن فعالیت‌های اجرایی پارک‌ها و هم افزایی هرچه بیشتر میان وزارت علوم و پارک‌های علم و فن اوری در راستای تدوین برنامه‌های راهبردی و بهینه کردن فعالیت‌های اجرایی از دیگر اهداف برگزاری این اجلاس بود.

دکتر مصطفی صفدری رنجبر مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف در اجلاس معاونان پارک‌های علم و فناوری کشور که در جزیره کیش برگزار شد، گفت: تمام سازمان ها و کنشگران باید بسیج شوند تا نوآوری اتفاق بیفتد. در حال حاضر، مقاومت اقتصاد سنتی در مقابل جریان اقتصادی جدید و نوآوری احساس می شود. این مشکل را باید با نگاه سیستمی برطرف کنیم. پارک‌ها نقش جدی در این زمینه دارند و می‌توانند فرهنگ نوآوری را به تک تک سازمان‌ها و بازیگران در استان‌ها تزریق کنند. مشاهده متن کامل خبر

https://dolat.ir/detail/395703

دکتر امید رضایی فر سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت عتف از همکاری های همه جانبه پارک‌های کشور برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در مرکز نوآوری کیش خبر داد و گفت: پارک‌های کشور در خصوص ارتقاء امکانات و تسهیلات برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در این مجموعه همکاری های همه جانبه با مرکز نوآوری کیش را خواهند داشت. مشاهده متن کامل خبر

https://dolat.ir/detail/395561

در بخش دیگر این اجلاس از مرکز نوآوری جزیره کیش و شرکت های دانش بنیان مستقر در این مرکز بازدید به عمل آمد، همچنین محصولات چند شرکت معرفی و ارائه شدند.

مرکزنوآوری جزیره کیش از سال ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده و هم اکنون با استقرار حدود ۵۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپ به یکی از مهمترین مراکز فناوری جزیره زیبای کیش تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترک بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، معاونت آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه با هدف استفاده از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی مرکز علمی و پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در حل مسائل و چالش های محیط زیستی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار توسط رووسای سه مجموعه به امضا رسید.

این مراسم با حضور دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر نوراله مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر علیرضا نورپور رییس دانشکده محیط زیست، دکتر مهدی فریدوند مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و جمعی از معاونین و مدیران برگزار شد.

این تفاهم نامه در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر ضرورت حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه همگانی و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت موضوع و دستیابی به فن آوری های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت های فناورانه دانشگاه ها و مراکز علمی منعقد گردید.

افزایش تعامل بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، معاونت آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و دانشکده محیط زیست با بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی، تجربی، مشاوره ای و فناورانه سخت افزاری و نرم افزاری سه جانبه برای رفع معضلات زیست محیطی، هم اندیشی، آینده پژوهی و نیازسنجی در حوزه فناوری و دانش نوین محیط زیست، همگرایی پژوهش های دانشگاهی با نیازها و اولویت‌های سازمان و توسعه دانش و فناوری های کاربردی و همچنین حمایت از شرکت های دانش بنیان در توسعه، نمونه سازی و تجاری سازی محصولات در حوزه محیط زیست از جمله موارد مطرح شده در تفاهم نامه می باشد.

در این مراسم دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، این پارک را اولین پارک دانشگاهی کشور و با سابقه فعالیت نزدیک به بیست سال خواند و گفت؛ طی فعالیت های چند ماه اخیر تعداد زیادی واحد فناور در پارک علم و فناوری مستقر شده اند و در تلاشیم تا زمینه استقرار ۳۰۰ شرکت را در حوزه های مختلف در کارگاه ها و ساختمان های در دست پارک همانند میدان بهمن و اشتهارد فراهم کنیم.

دکتر اسدی با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری، این حرکت را بسیار هوشمندانه خواند و افزود؛ در دیدارهای مسئولان با رهبر انقلاب اسلامی بر مباحث کشاورزی و محیط زیست تاکید شده است. کشاورزی و محیط زیست از یکدیگر جدا نیستند که این موضوع مسئولیت ما را در حوزه کشاورزی و محیط زیست سنگین تر کرده است.

دکتر اسدی پیرامون تفاهم نامه منعقد شده ایجاد شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در دانشکده محیط زیست صحبت کرد و محیط زیست را موضوع با اهمیتی دانست و افزود: آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی و… ناشی از تغییرات در محیط زیست است و با توجه به این شرایط، مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست نیز بسیار سنگین تر شده است. نگاه ما این است که راهکارها، شیوه ها و فناوری های گذشته جوابگوی حل معضلات و مشکلات محیط زیست نمی باشد و براین اساس این ارتباط هوشمندانه شکل گرفته تا هم افزایی حاصل شود.

دکتر اسدی با تاکید بر پررنگ بودن فضای دانش بنیان در کشور اظهار داشت: باید استقرار شرکت های دانش بنیان در حوزه محیط زیست را در اولویت قرار دهیم. این نگاه که فقط شرکت های فنی می توانند در پارک های علم و فناوری استقرار یابند، باید تغییر کند، به همین منظور می‌بایست سازوکارهای مناسب در جهت فعالیت و استقرار رشته های غیرفنی از جمله علوم اجتماعی، علوم رفتاری، هنرهای زیبا، محیط زیست و اقتصاد برنامه ریزی و تدوین شود.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به اهمیت حوزه معاونت آموزش و مشارکت های مردمی اشاره کرد و افزود؛ حتی در صورت وجود بهترین سطح فناوری ها، اگر مردم از آن بهره نبرند، شاهد مشکلات خواهیم بود. مردم باید بتوانند حضوری هوشمندانه، با مهارت و دانش کافی داشته باشند و در حل مسائل و مشکلات کشور موثر واقع شوند.

دکتر اسدی به موضوع توسعه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران پرداخت و ادامه داد: ناحیه نوآوری تا میدان بهمن وسعت پیدا خواهد کرد و در تلاشیم تا این موضوع را سریع تر عملیاتی کرده تا در استقرار شرکت ها از لحاظ موضوع فضا مشکلی وجود نداشته باشد.

دکتر اسدی تفاهم نامه را وسیله رسیدن به هدف دانست و خاطر نشان کرد؛ تفاهم نامه هدف نیست و باید در راستای اجرایی شدن آن عمل کرد و حل معضلات کشور به ویژه محیط زیست به یک رشته خاص محدود نمی شود و باید با همکاری همه رشته ها صورت گیرد.

دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این جلسه با اشاره به نقش مهم و اساسی آموزش گفت: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برنامه ریزی و تلاش در راه اندازی مجتمع توانمنمدسازی دانش‌بنیان کرده است که تمرکز این مرکز بر روی آموزش های بنیادی و فناورانه است که می تواند در این زمینه نیز در کنار سازمان محیط زیست باشد.

دکتر اله دادی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می تواند در مرحله نخست به سازمان محیط زیست در زمینه پژوهش و ترویج مسئولیت اجتماعی در بحث های فناوری کمک کند، بیان کرد: به واسطه ارتباط متقابل آموزش از سوی دانشگاه تهران و کارگزاران می توان به محیط زیست در حوزه آموزش و پژوهش و تفکر دانش بنیان کمک کند .

وی عنوان کرد: صندوق پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران یک صندوق وسیع با ارتباطات گسترده است که می تواند در کنار صندوق ملی محیط زیست قرار گیرد و در حوزه ترویج پژوهش های فناورانه و اموزش های فناورانه فعالیت داشته باشد.

دکتر نوراله مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از اهمیت ایجاد زمینه همکاری با دانشگاه های کشور صحبت کرد و گفت: طی ده ماه اخیر جلساتی با روسای دانشگاه ها و به خصوص دانشکده های محیط زیست کشور برنامه ریزی و اجرا کرده‌ایم که محور اساسی این جلسات حل معضلات محیط زیستی استان ها بوده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان و گلستان، انجمنی از دانشگاه های آن استان را تأسیس کرده ایم گفت؛ هدف از ایجاد و راه اندازی این انجمن کمک به محیط زیست در راستای حل معضلات زیست محیطی بوده است.

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان کرد: این نشست فرصت خوبی برای تحقق آرمان های دولت مردمی در حوزه محیط زیست و تحقق نگاه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست برای شکل گیری یک فضای اندیشه ای مناسب برای حل معضلات زیست محیطی کشور در حوزه های مشارکت های مردمی و آموزش، محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی است و باید قدردان بستر فراهم شده باشیم و فضا را به سمت افزایش تعامل و هم افزایی و اجرای کارهای کمک کننده به حل این مسائل سوق دهیم.

دکتر نوراله مرادی با بیان اینکه با توجه به شعار سال، سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص علیرغم اینکه در گذشته فعالیتی در حوزه دانش بنیان ها نداشت گفت: بعد از نام گذاری سال، ما جز معدود دستگاه هایی بودیم که با یک برنامه ریزی شبانه روزی و یک کار جهادی توانستیم یک بانک جامع از شرکت های دانش بنیان حوزه محیط زیست جمع آوری و نخستین همایش شرکت های دانش بنیان در حوزه محیط زیست را با تاکید بر فرصت ها و راهکارها برگزار کنیم که هم اکنون دبیرخانه شرکت های فعال در حوزه محیط زیست نیز در سازمان حفاظت محیط زیست فعال است.

وی با تاکید بر اینکه این تفاهم نامه می تواند سرآغاز فعالیت های بزرگ و ارزشمندی در حوزه محیط زیست باشد عنوان کرد: جلسه امروز از این حیث که سه حوزه مهم در خصوص علم، محیط زیست و دستگاه های اجرایی در کنار هم قرار گرفته اند تا بتوانند یک اتفاق خوبی را در حوزه محیط زیست و بهبود شرایط زیست محیطی کشور رقم بزند بسیار ارزشمند است.

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پایان با پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک بیان کرد: ایجاد این کارگروه تخصصی می تواند زمینه های همکاری، ظرفیت ها و نیازهای محیط زیست را شناسایی کند تا بتوانیم هرچه سریع تر به سمت تحقق اهداف تفاهم نامه حرکت کنیم.

دکتر علیرضا نورپور رییس دانشکده محیط زیست در این نشست؛ با اشاره به اهمیت موضوع تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه بستری است تا بتوانیم از ظرفیت‌های بسیار بالای دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست در راستای تحقق اهداف تفاهم نامه به نحو احسن بهره برداری کنیم؛ روحیه جهادی و توانایی های افراد حاضر در سازمان حفاظت محیط زیست می تواند سبب اتفاقات بی سابقه ای شود.

دکتر ضیاءالدین الماسی رییس مرکز آموزش محیط زیست در این نشست با اشاره به اینکه ما در حال تجربه بحران های محیط زیست هستیم، گفت: براساس پیش بینی های پژوهشگران بیش از ۹۵ درصد علت تغییرات اقلیمی در سال های اخیر ناشی از مصرف سوخت های فسیلی و الودگی های ناشی از مصرف نفت و گاز است.

وی ادامه داد: بررسی کشورهای مصرف کننده نفت نشان می دهد که اقتصاد جهان بر مبنای سوخت های فسیلی است و این خود دلیل اصلی ایجاد گازهای گلخانه ای و در نهایت افزایش گرمای زمین است و می بایست پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان به میدان آمده و با ارائه راهکارهای فناورانه در این حوزه به سازمان محیط زیست یاری رسانند و بدین ترتیب مسائل زیست محیطی ضرورت یکی شدن پارک‌های علم و فناوری و سازمان محیط زیست را نشان میدهد .

در پایان این نشست و پس از امضای تفاهم نامه از شرکت های رهپویان دانش و فناوری فرا و اندیشه سازان سلامت پارسیان بازدید به عمل آمد.

دومین نشست هماهنگی توسعه اکوسیستم نوآوری استان (تانا) تهران در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری دانشگاه تهران؛ این نشست با حضور، دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، دکتر مصطفی صفدری رنجبر مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، دکتر علی اصغر سعدآبادی سرپرست معاونت پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مریم حسنوند رئیس واحد تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز چهارشنبه نهم شهریورماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

این نشست با هدف هماهنگی، فعال سازی و توسعه طرح تانا در استان تهران برگزار شد؛ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بستر این طرح را آماده و ارائه خواهند کرد.

طرح تانا ( توسعه اکوسیستم نوآوری استان) با هدف رفع مسائل و مشکلات استانداری ها، سازمان های اجرایی و دولتی و خصوصی توسط ایده های دانش بنیان و نوآور پارک های علم و فناوری هر استان در کشور برنامه ریزی و اجرایی شده است.